به نقل از «فردا»

فوری /میزان افزایش حقوق بازنشستگان تعیین شد | حداقل حقوق بازنشستگان چقدر شد؟

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۴۲۰۶

حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در ارتباط با میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، اظهار کرد: در این زمینه جلسات متعددی برگزار شد و نهایتاً با افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ موافقت شد.

وی افزود: بر این اساس علاوه بر افزایش ۵۷٫۴ درصد حداقل‌بگیران، سایر سطوح ۳۸ درصد به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه خواهد شد و ان‌شاءالله از اردیبهشت‌ماه این افزایش اعمال خواهد شد.

بیات گفت: همچنین مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه با اردیبهشت پرداخت خواهد شد.

​ رییس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: هیچ مانعی برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران وجود ندارد و کانون عالی تلاش می کند عین مصوبات شورای عالی کار برای همه سطوح انجام شود. 

علی اصغر بیات رییس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: هیچ مانعی برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران وجود ندارد.

با اینکه سازمان تامین اجتماعی نوید بسته شدن پرونده افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ این سازمان را برای اردیبهشت ماه داده است اما خیال بخش قابل توجهی از کارگران بازنشسته از این بابت راحت نیست.

در حالت عادی صحبت‌هایی از این دست را می‌توان خبری خوش تلقی کرد، چراکه در سال‌های گذشته همیشه به علت تامین اعتبارات مالی و تشریفات اداری افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته با چند ماه فاصله اتفاق می‌افتاد و در نهایت مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی بابت ماه‌های طی شده مبالغی را به‌عنوان مابه التفاوت افزایش سالانه مستمری‌ها پرداخت می‌کرد.

از این منظر هرچه زودتر تکلیف افزایش مستمری‌های سالانه روشن شود، خیال مستمری‌بگیران هم آسوده‌تر خواهد بود؛ اما این بار به صحبت‌های اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نمی توان با خوش بینی نگاه کرد.

علت این بدگمانی، شیوه انشاء بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی است؛ به صورت مشخص در چهارمین تبصره از بند دوازده قانون بودحه سال ۱۴۰۱ که به موضوع «حقوق و دستمزد» ارتباط دارد؛ شرایطی برای افزایش مستمری های سالانه گنجانده شده است که منافع مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی را به زیان مستمر بگیران تامین کرده است.

به بیان دیگر در این بخش از قانون بودجه برای اولین بار مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشمول محدودیت‌های مربوط به تعیین حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته سایر دستگاه‌ها شده‌اند؛ در این قسمت از قانون تاکید شده که میزان افزایش حقوق افراد مشمول نباید بیشتر از ۱۰ درصد باشد.

این ماده قانونی در حالی از فیلتر شورای نگهبان و بخش تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی عبور کرده است که محتوای آن در تعارض آشکار با شرایطی است که در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای افزایش مستمری‌های سایر سطوح تعیین شده است.

به صورت مشخص در قانون تامین اجتماعی دو ماده وجود دارد که کف و سقف مستمری های پرداختی این سازمان را تعیین می کن، اولی ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که در آن به صراحت تاکید شده؛ حداقل مستمری تامین اجتماعی نباید از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد؛ دومی اما ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است که در آن به سازمان تامین اجتماعی اختیار داده تا مستمری افراد غیر حداقلی بگیر را متناسب با هزینه های زندگی افزایش دهد.

منبع: فردا

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش حقوق بازنشستگان 1400 حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی قانون تامین اجتماعی افزایش مستمری تأمین اجتماعی مستمری بگیران برای افزایش کانون عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۴۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ زمان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین شد/ دلایل متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد

به گزارش تابناک، نخستین نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور خبرنگاران برگزار شد.

طحان نظیف در ابتدای نشست با مرور مصوبات مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته‌ نشد بنابراین امیدواریم به زوی محقق گردد.

وی ادامه داد: همچنین طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی نیز مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و در مرحله ابلاغ و اجرا قرار دارد.

طحان نظیف افزود: لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت توانیر و ترکیه به داوری است که با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرع شناخته نشد و اخیرا ابلاغ شد. 

او ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری وشکوفایی نیز با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرعی شناخته نشد‌. همچنین اصلاح اساسنامه چند منطقه آزاد کیش، قشم، ارس باران، جلفا، اروند و ... مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مجلس چیست؟

طحان نظیف در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر اینکه تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مشخص شد؟ و مظر شورای نگهبان در این‌باره چیست؟ بیان کرد: مصوبه انتخابات تناسبی سال گذشته مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابهاماتی داشت. بنابراین مجلس شورای اسلامي ترجیح داد که این‌ بخش را فعلا حذف کند. 

وی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز افزود: برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مورد تایید واقع شد اما با توجه به احکام متعددی که در این برنامه وجود دارد و به‌تبع ایرادات آن، مصوبه در حال رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبان است.

طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مستندات رد سلاحیت حسن روحانی چیست عنوان کرد: موارد متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد ضمن آنکه موارد ذکر شده نیز به صورت دقیق و شفاف بیان نشد‌. با این حال بررسی این موضوع بر عهده فقهای شورای نگهبان است.برای انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی نیاز به مجوز قانونی است که در اختیار ما نیست.